اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و خلأ تصمیم‌سازی هوشمندانه

اختلافات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره قیمت ارز و چند نرخی یا تک نرخی بودن آن، بار دیگر از اهمیت هماهنگی و برنامه و تصمیمات واحد در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند. خلأ موجود در این زمینه حتما تاثیرات منفی بر بازار ارز و سایر بازارها دارد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در این زمینه گفته است: تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و نرخ ارز توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌‏های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌‏شود، نیست. بانک مرکزی مسئولیت انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی را در اختیار دارد پس مشخصا مسئول اول و آخر در مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.
اما روزنامه هم میهن از قول محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی نوشت: سخن وزیر اقتصاد مبنی بر عدم مسئولیت در این زمینه، بیشتر یک موضع سیاسی برای کاهش فشار افکار عمومی تلقی می‌‏شود تا واقعیت حقوقی و نهادی موجود در نظام اقتصادی کشور.
آنچه ادعا وزیر اقتصاد را زیر سؤال می‌برد، چند واقعیت است. یکی اینکه اگر مسئولیت نرخ ارز با وزیر اقتصاد نباشد، وزیر نباید درباره تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز و تعیین قیمت دخالت بکند و حال آنکه همتی و زیر معزول اقتصاد، پیشگام حذف ارز نیمایی به بهانه تک نرخی کردن ارز و مقابله یا رانت بود اما در عمل، موجب جهش نرخ ارز و ادامه وضعیت چندنرخی شد. عبدالناصر همتی، ضمن حذف ارز نیمایی، قیمت ارز را به 70 هزار تومان رساند تا قیمت را تک نرخی کند. اما در عمل وضعیت تک نرخی ادامه پیدا کرد و اقدام او صرفا استارتی برای جهش قیمت ارز در بازار بود.
با وجود این تجربه، وزیر فعلی نیز بدون توجه به عبرت همتی همچنان بر تک نرخی کردن اصرار دارد و حال آنکه اگر موضوع به او مربوط نباشد، نباید اصلا به این حوزه ورود کند.
در این زمینه رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل با اشاره به حضورش در جلسه سه‌شنبه ۱۸ شهریور هیئت‌ عالی بانک مرکزی، خبر داد: در ابتدای جلسه مباحثه‌ای جدی و پرحاشیه میان آقای مدنی‌زاده و آقای فرزین درخصوص نرخ ارز شکل گرفت. وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است و استدلال می‌کرد که کنترل دولت، باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و تلنبار کالا در گمرک می‌شود. اما آقای فرزین مخالف آزادسازی کامل است و معتقد است این کار می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود. نهایتا موضوع ناتمام ماند.‌ مقرر شد‌ در‌یک جلسه‌‌ مستقل این موضوع مجدد مطرح شود.‌ این اختلاف نظر یک چالش جدی در مدیریت اقتصادی است. آقای وزیر جوان خیلی زیاد به آزادسازی نیروی بازار معتقد است.‌ واقعا فکر‌ می‌کند اگر مداخله در قیمت‌‌گذاری کمتر و کمتر شود،‌ مشکل بیشتر و بیشتر حل خواهد شد. البته باید ایشان حواسش باشد که اقتصاد کلاس درس و مردم دانشجو نیستند.
از سوی دیگر، اخیرا ابراهیم سوزنچی، مشاور اقتصادی که به وزارت اقتصاد نزدیک است، در توئیتی نوشت: «مدنی زاده و حاجی میرزایی (مسئول دفتر پزشکیان) موافق تک‌نرخی شدن قیمت ارز هستند، ولی فرزین و پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه) مخالف تک نرخی شدن آن. اگر فرزین عوض شود معادله ارز تغییر می‌کند»!
اما در مقابل پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید چنین پیشنهادی به‌دلیل تورم‌زایی و شوک به معیشت، «نامناسب و پرریسک» است: «آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، بدون زیرساخت‌های نظارتی، جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر دهک‌های کم‌درآمد و انحراف صادرات را در پی دارد؛ بنابراین حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، فعلاً برای تامین اقلام حیاتی ضروری است».
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ‌های رسمی ارز در دستور کار نیست.
فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان نداریم.
وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالاها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد که تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی است و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.
فرزین همچنین در اظهار نظر دیگری گفته است: قیمت‌های مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است. 
رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از تصمیم تورم‌ساز همتی (وزیر معزول اقتصاد) گفته است: ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند. سال پیش نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود. بررسی‌های ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم مؤثر است. من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد. در مقابل، حامیان مدنی زاده و منتقدان رئیس بانک مرکزی ادعا می‌کنند که فرزین با سیاست چند‌نرخی کردن ارز و تخصیص رانت به واردکنندگان، عملاً به تضعیف تولید داخلی و نابودی ذخایر ارزی کشور دامن زده است. او تأکید دارد که این سیاست‌ها نه‌تنها به مهار تورم کمکی نکرده، بلکه باعث فرار سرمایه، تعطیلی تولید و تقویت مافیاهای اقتصادی شده است. اکنون در اختلاف میان فرزین و مدنی‌زاده به نظر می‌رسد نقش یک مدیر ارشد و هماهنگ‌کننده که بتواند تیم اقتصادی دولت را در موضوعات اختلافی، به برنامه و تصمیم واحد برساند، خالی است. هر چند مدنی‌زاده می‌گوید «تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای شرایط تحریمی طراحی کرده است» و باید از این خبر استقبال کرد، اما کشاندن اختلاف‌نظرها به فضا عمومی، نقیض چنان خبری به نظر می‌رسد.
در شرایط کنونی اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها، تحقق فوری سیاست تک‌نرخی کردن ارز را عملاً ناممکن می‌کند. همچنین بر اساس تجربه، اقدام شتاب‌زده برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند موجب جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد و تشدید تورم شود. نرخ تعادلی ارز در بازار تنها زمانی با نرخ رسمی قابل ‌تطبیق است که عرضه ارز کافی باشد. در غیر این صورت، فشار تقاضای کاذب در کنار قیمت‌سازی مجازی، باعث افزایش سریع قیمت در بازار آزاد می‌شود و اهداف سیاستگذار محقق نمی‌شود. تک‌نرخی کردن ارز بدون آماده‌سازی فنی و منابع کافی، نه تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند ریسک‌های جدی ایجاد کند.
دولت باید بتواند وقتی از ارز تک نرخی حرف می‌زند، بتواند پای آن در ارقام پایین‌تر (و نه منفعل از خبرسازی‌های فضای مجازی) بایستد و نه اینکه امروز به گرانی رسمی ارز منفعل از عملیات روانی و اقتصادی پایوران دشمن تن بدهد و ضمنا چندی بعد شاهد بازار چند نرخی با قیمت‌های بالاتر باشیم.
چاره کار، تثبیت نرخ ارز در رقمی واقعی و معقول، نظارت بر توزیع هدفمند ارز واگذار شده و همچنین بازگشت ارز صادراتی، و مبارزه قاطع با محافل و شبکه‌هایی است که اقدام به شکستن قیمت اعلام شده در رسانه یا معاملات صوری می‌کنند. در این مسیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضائی در کنار ستاد اقتصادی دولت می‌توانند ذیل شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حاکمیتی واحدی را اتخاذ کنند و به اجرا بگذارند تا هم بازار ثبات پیدا کند، هم منابع تامین ارز پایدار شود، و هم مجال و جرات رفتارهای اخلالگرانه (تروریسم اقتصادی) از بین برود.